با شروع سال جدید، همه دربارهٔ قانون جدید چک حرف میزنند!
این قانون جدید چرا نقل محافل مختلف شده است؟ پیش از تصویب قانون جدید چک سال ۹۹، یکی از بزرگترین گرفتاریهای معاملهگران ایران این کاغذ پردردسر و بهادار محسوب میشد؛ اما با تصویب این قانون سرنوشت معاملههای بزرگ تغییر کرد.
معاملهگران از موجودی حساب یکدیگر خبر نداشتند و همین عدم آگاهی باعث مشکلات و گرفتاریهای فراوانی میشد. مجموعهٔ این گرفتاریها و مشکلات ناتمام، سبب ایجاد یک قانون جدید در فرآیند معاملهٔ چک شد.
تاریخچهٔ تصویب قانون جدید چک
در ۱۳ آبان سال ۱۳۹۷، قانون اصلاح صدور چک، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از آن سال تا اکنون رسانههای مختلف به آن اشارههایی کرده بودند. حتی بخشی از آنهم پیش از پایان مهلت قانونی، توسط خود بانک مرکزی به اجرا رسید.
اما پس از گذشت ۲ سال، زیرساختها و مقدمات اجرای این قانون بهتازگی فراهمشده است.
نوآوریهای قانون جدید چک:
نوآوریهای قانون جدید صدور چک شامل مواردی زیر است.
خروج صدور دستهچک از حیطهٔ اختیار بانکهای تجاری
با توجه به مادهٔ ۵ قانون، بانکها موظفاند برای ارائهٔ دستهچک به مشتریان خود، فقط از طریق سامانهٔ صدور یکپارچهٔ چک (صیاد) بانک مرکزی اقدام کنند.
در این صورت افراد بدحساب و کلاهبردار امکان اخذ دستهچک را نخواهند داشت؛ زیرا استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانهٔ بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام میگیرد.
اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات در سامانهٔ یکپارچه بانک مرکزی وابسته است!
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر برگهٔ کاغذی نخواهد بود و با ثبت اطلاعات چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایشیافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و….. وجود نخواهد داشت.
تقارن اطلاعات هنگام صدور برگهٔ چک
بنا بر مادهٔ ۸ قانون جدید چک، بانک مرکزی باید ظرف مدتزمان دو سال، با استفاده از زیرساختهای موجود، امکاناتی را فراهم نماید تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکنندهٔ چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقهٔ چکهای برگشتی در سه سال اخیر و میزان ماندهٔ تعهدات چکهای تسویه نشده برای دریافتکننده بهصورت آنی میسر گردد.
صدور اجرائیهٔ دادگاه علیه صادرکنندهٔ چک بلامحل
در قانون جدید صدور چک، دارندهٔ چک میتواند در همان ابتدا به بانک مراجعه کند و از بانک تقاضای صدور گواهینامهٔ عدم پرداخت، ثبت اطلاعات چک در سامانهٔ چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» بر روی گواهینامه کند.
پیشبینی مسئولیت و مجازات برای بانکها و کارمندان آنها در تخلفات مرتبط با چک
مسئول شعبهٔ هر بانکی که به تکالیف تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۵ قانون صدور چک عمل نکند، یا از ارائهٔ اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی خودداری کند، با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر محکوم میشود.
خلاصهای از تغییرات در قانون چک جدید
- ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی
- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند
- انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک به مدت یک سال
- صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بیمحل
- ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارندهٔ چک در سامانهٔ صیاد توسط صادرکنندهٔ چک
- اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانهٔ صیاد
- اتصال سامانههای بانک مرکزی و قوهٔ قضاییه
- ایجاد زیرساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی
- و…
مزایای قانون جدید چک
مهمترین فایدهای که این قانون به همراه دارد، اعتبارسنجی صاحب دستهچک است!
در گذشته نهچندان دور هر کس میتوانست حتی با داشتن حسابی خالی از هرگونه موجودی، چک بنویسد و طرف معاملهاش را با وعدههای پوچ و پر کردن حساب در مدتزمان اندکی، بلاتکلیف بگذارد؛ اما حالا دیگر از این خبرها نیست و بانک مرکزی افرادی که متقاضی دریافت دستهچک هستند را اعتبارسنجی میکند. با این شرایط افراد نمیتوانند بیشتر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند.
همچنین در گذشته، دریافتکنندهٔ چک میتوانست تنها از حساب متصل به چک برداشت کند و برداشت از سایر حسابهای صاحب چک، مشروط به اجازهٔ قوهٔ قضاییه بود و این کار خود فرآیند بسیار پیچیده و دشواری داشت که باعث از دست رفتن زمان میشد.
با تصویب قانون جدید چک، تمام حسابهای بانکی افراد به دستهچکها متصل میشود و اگر حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانکها از این پس این اجازه را دارند تا از تمامی حسابهای صاحب چک در همان بانک، برداشت کنند.
اولویت این برداشت به ترتیب از حسابهای جاری، حسـاب قـرضالحسـنه پسانداز، حساب سرمایهگذاری کوتاهمدت و حساب سرمایهگذاری بلندمدت است.
برگشت راحتتر!
با اصلاح این قانون، برخلاف گذشته میتوانید مجرمین را به دام بیاندازید!
پیش از اصلاح قانون جدید چک، اگر فردی چک بیمحل صادر میکرد، دارندهٔ چک نمیتوانست بهآسانی اموال وی را توقیف کند. دارندهٔ چک برای توقیف اموال و گرفتن حکم ممنوعالخروجی، باید درخواست تنظیم میکرد و به دادگاه میرفت تا در نهایت بتواند حکم مربوطه را بگیرد؛ اما حالا این فرآیند تغییر کرده است.
افراد میتوانند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چکهایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرند و دادگستری به راهنمایی رانندگی و ثبتاسناد دستور میدهد که پلاک خودروهای مالک چک و ثبتاسناد، سایر اموال مالک چک را به نفع طلبکار ضبط کند.
مراحل برگشت زدن چک در قانون جدید
- مراجعهٔ دارندهٔ چک به بانک و تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت
- ثبت آنی اطلاعات چک در سامانهٔ چکهای برگشتی بانک مرکزی و درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت
- مراجعه به یکی از دفترهای خدمات الکترونیک قوهٔ قضاییه و ثبت شکایت
- بررسی ظاهر چک و تأیید صحت آن توسط قاضی پرونده در مدتی کوتاه و صدور اجرائیه
- فرصت ۱۰ روزه به صادرکننده چک برگشتی برای تأمین موجودی (از زمان صدور اجرائیه)
- در صورت تأمین نشدن مبلغ، ورود به مرحله پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال و ممنوعالخروجی
سخن پایانی دربارهٔ قانون جدید صدور چک
دربارهٔ چکهای قدیمی، اصلاً نگران نباشید! این چکها با هر تاریخی و در وجه شخص یا حامل، همچنان اعتبار خود را دارند و تابع زمان صدورشان هستند.
بانک مرکزی این به دارندگان چکها قدیمی و جدید این نوید را داده است که اجرای این قانون گامبهگام انجام میشود تا مردم سردرگم نشوند.